شنبه , فوریه 23 2019
آخرین خبرها

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 173 کیلو بایت
تعداد صفحات 77
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه

– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

– دلایل ارتکاب جرم چیست؟

– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

4-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

5-1- مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-1- موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

2-1- شرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

4-1- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

5-1- مقدمه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: آشنایی با جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2- تسمیه مجازات جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-2- تعریف جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- سابقه تاریخی جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-3-2- محاسن جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2- معایب جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

4-2- جریمه روز یا روز‌های جریمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-4-2- كار بدل از مجازات نقدی ……………………………………………………………………………………………………………. 22

5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

1-5-2- غرامت مضاعف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-5-2- جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران ……………………………………………………………………………. 26

1-3- ماهیت جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3- جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 28

3-3- خصوصیات مجازات جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم ………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-3- خصوصیت رنج‌آوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-3-3- خصوصیت رسواكنندگی ……………………………………………………………………………………………………………… 32

4-3-3- خصوصیت مشخص بودن ……………………………………………………………………………………………………………. 33

5-3-3- خصوصیت قاطع بودن ………………………………………………………………………………………………………………… 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی…………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن…………………………………………………………………………………………………………….. 36

1-4- اقسام مجازات نقدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4- مجازات اصلی و تكمیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-4- جریمه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

4-4- جریمه انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

1-5-4- خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ………………………………………………………………………………………………… 40

2-5-4- ویژگی‌های جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

فصل پنجم: اهداف و اصول حاكم بر جریمه…………………………………………………………………………………………………………… 44

1-5- هدف كیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-5- هدف مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه………………………………………………………………………………………………………….. 49

1-3-5- اصل قانونی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-3-5- اصل شخصی بودن………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-5- هدف‌های مجازات جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

1-4-5- هدف‌های سودمندی جریمه…………………………………………………………………………………………………………. 57

2-4-5- هدف غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

فصل ششم: ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران………………………………………………………………. 60-

1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61

2-6- تفاوت جریمه و خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66

4-6- تفاوت جریمه و استرداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………….. 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 69

7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه ………………………………………………………………………………………………………………….. 71

فصل هشتم: نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات 116
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز

فهرست مطالب

چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 – بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشك ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 – قانون. 84

1 – 3 – 4 – قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریكا. 96

9 – 4 – چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 – قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 – بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرم سیاسی

جرم سیاسی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 31
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرم سیاسی

مقدمه

اصل (168)قانون اساسیجمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان كه در اصل (94)قانون اساسیآمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین كشورهای مختلف ، از یكی از این نظریات یا تركیبی از آنها پیروی می شود . تركیب این دو نظریه به دو شكل متصور است :

در شكل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود كه آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شكل دوم ، سیاسی بودن هریك از دو عنصر آثار و انگیزه كافی است تا جرم ارتكابی سیاسی محسوب شود .

اینك نوبت آن است كه مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است كه موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذكور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها كه طبق قانون تشكیل و فعالیت می نمایند .

نكان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی كه مرتكب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی كه انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود كه با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممكن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی كه مرتكب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می كند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتكاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » كه در كنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می كند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتكاب شده به وسیلة یك گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنكه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی كه صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممكن است بدون آنكه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذكور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان كامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذكر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذكور در این ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعل كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاكمیت دولت یا ادارة سیاسی كشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی كه انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممكن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممكن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممكن است جرمی بدون آنكه با انگیزة سیاسی ارتكاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر كسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28قانون اساسی) مرتكب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاكمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان كه در جایی كه جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتكابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این كه برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت كه با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذكر شده است كه سیاسی تلقی كردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنكه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكیل یا ادارة آنها كه در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس كشور خارجی كه در قلمرو خاك ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ كلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور كلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب كردن چنین جرمی ، مغایرقانون اساسیخواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب كردن یك جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب درقانون اساسیو قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیكن تدوین كنندگانقانون اساسی، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168)قانون اساسیمقرر كرده اند كه رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روابط موجر و مستأجر

روابط موجر و مستأجر

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات 107
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روابط موجر و مستأجر

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای كسب و كار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق كسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل كسب وجود داشته(و دارد) كه عمق اختلافات این دو را بیشتر می كرده (ومی‌كند).

اصل در عقد اجاره این است كه مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه كند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا كه می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل كننده» و داور را بازی كنند. اینكه چرا چنین شده، می تواند موضوع یك بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در كشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسكن و محل كار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می كرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند كه مالك محل سكونت یا كسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالكین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اكثر حقوقدانان به مردم این است كه پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای كسب و كار حتما با وكیل خود مشورت كنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذكر است كه وجدان تنها محكمه ای است كه احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش كه در مقابل عمل نیك به انسان می رسد، اجیر كسی است كه در مقابل مزد كار می كند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای كرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است كه مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده كه اجاره عبارت است از تملك منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملكی معرض می باشند با این فرق كه مورد بیع عین ممكن است و مورد اجاره منفعت. ممكن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملكی بودن عقد اجاره در صورتیست كه مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است كه به وسیله عقد، منفعت بملكیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت كلی باشد.

اجاره مانند بیع یكی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله كه قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است كه با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است كه در آن سكونت و زندگی كنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیكه دلالت بر قصد كند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممكن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود كه آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین كرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممكن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در كتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده كه:» الاجاره، هی العقد علی تملك المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی كه متعلقش، تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در كلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده كه :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملك منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی كه به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملكی معوض است با این فرق كه موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است كه به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیك می كند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می كند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیك در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض كه اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیك منفعت است، ولی اجاره تملیك منفعت است با عوض، عاریه، تملیك منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینكه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممكن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را كه طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیكن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملك دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت كند. كه بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیكی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیك منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالك منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست كه در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالك موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا كردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنكه مستأجر در عقد اجاره مالك منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملكیت مالك عین خارج و به ملكیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالك پیدا می كند: یكی مالك عین و دیگری، مالك منافع.

3-رضائی بودن عقد اجاره:

عقود را به دو دسته كلی رضائی و عینی تقسیم می كنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلكه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شكل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را كه علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلكه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده كه عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سكنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض كسی كه به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

بنابراین، با التفات بر اینكه شكل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن.

4-لازم بودن عقد اجاره:

عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یك از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یكی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یك از مؤجر و مستأجر نمی‌تواند آنرا یك جانبه بر هم بزند یا مسخ كند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یكدیگر نیست.

5-موقتی بودن عقد اجاره:

منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است كه تملك منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است كه » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«

تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد كه هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالكیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی كند. بلكه دیگر اینكه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممكن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد.

البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی كرده است: یكی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماكن تجاری و محل كسب است كه حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماكن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینكه اگر مالك بخواهد تخلیه كند باید نیاز شخصی خود را ثابت كند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امكان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط كه بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احكام ثانویه است.

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقود از حیث ماهیت ممكن ایجابی و یا سلبی و یا اینكه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند كه تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نكاح كه زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی.

7-تدریجی بودن عقد اجاره:

عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی كه نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع كه مالكیت بایع نسبت به ثمن و مالكیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند.

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می كند كه متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع كه حق عینی ایجاد می كند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود كه منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیك حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملك حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند.

3-طرفین عقد اجاره:

اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد كه عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص كسی كه منافع خود را اجاره می دهد اجیر و كسیكه اجاره می كند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینكه نمی تواند تعهد كند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه كارگر عادی و معمولی نباشد.

مفلس ورشكسته می تواند مستأجر واقع شود همچانكه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشكستگی مانع باشد و چنانكه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشكسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبكاران قرار نگرفته است.

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر

همچنانكه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممكن است

به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وكیل در حدود اختیاراتی كه دارد می تواند ملكی را با اجاره واگذار نماید و چنانكه از حدود اختیارات خود تجاوز كند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است كه از طرف موكل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتیكه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یك از موقوف علیهم یا ناظر و متولی كه اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و همچنین است در وكالت هرگاه وكیل در اجاره دادن مال موكل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانكه كمتر از اجرت المثل اجاره دهد موكل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است كه ولی و قیم هرگاه ملك مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت كه تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانكه ممكن است قیم در مدت محجوریت تغییر كند.

2-عوضین یا دو مورد عقد

عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است كه یكی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می باشد:

اول-مورد اجاره-مورد اجاره كه موضوع عقد قرار می گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنانكه كسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت كرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین می‌باشد، مالی كه منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد عین مستأجره می گویند.

منفعت عبارت است از وضعیتی كه در عین مال نهفته است و می تواند به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می گردد چنانكه پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سكونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراكم شده مجسم می گردد و در خارج بصورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و كارگر.

ب-عمل-چنانچه كسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط كند و یا مطلق گذارد در مورد مزبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می نماید كه عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد.

4-انواع اجاره:

اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است:

الف.اشیاء ب.اشخاص ج.حیوانات

در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلك گاه ممكن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی كه تشحیص قواعد حاكم بر آن مشكل می گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد كه خود دارای انواعی است:

الف- اجاره اماكن مسكونی

ب-اجاره اماكن تجاری

ج-اجاره اماكن اداری

د-اجاره اماكن سازمانی

ه-اجاره دكه های روزنامه فروشی ها و دكه های موجود در فروشگاههای بزرگ و ترمینال ها.

اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود كه عبارتند از:

الف-اجاره غیر منقول

ب-اجاره منقول

ج-اجاره حقوق عینی

د-اجاره حقوق دینی

ه-اجاره حقوق معنوی

و-اجاره حقوقی كه حق ملكیت بر آن مشتمل می گردد.

5-وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملك:

هریك از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند كه قانون بر عهده آنها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری كه قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند.

5-وظایف مالك در حقوق ایران

در حقوق ایران مالك(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است كه باید آنها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیك به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممكن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی كه قانونگذار بوده است دست پیدا كنیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 39
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چكیده:

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های كلیدی:عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

كلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تكالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین كاركرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق كیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌كنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد كه از قواعد هر یك در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است كه ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان كافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكمیت با فرمانبران و نیز ناكارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند كه ویژگی تمام واكنش‌های جزایی سركوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واكنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌كند تا زمانی یك عمل جرم و مستوجب پاسخ كیفری شناخته شود كه مداخلة كیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم كاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاكم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت كنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدی قاعده‌ای در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واكنش كیفری مناسب آن ‌كنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة اركان هر كدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شكل و ویژگی‌های خاصی پیدا كرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و كم در نزد محاكم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنكه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودكامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌كرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها كردند كه این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد كه قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینكه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاكم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، كیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌كوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان كند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و اركان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی كرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالك (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو ركن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالك نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن كافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای كه دارای این دو ركن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله كند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امكان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نكاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینكه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینكه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مكاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینكه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، كسانی هم آن را حكمی استثنایی تلقی كرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی كه معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید كه احكام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود (كاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیكی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (كاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه كه اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌كند. اما تكمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالك به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالك تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه كاشف است و كلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة كشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (كاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه كشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در كنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است كه هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالك می‌داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراین كسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی كه اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود كه معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالك شده است. زیرا تنها مالك است كه می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود كند. احترام به مالكیت افراد مقتضی چنین حكمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون كیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب كرده كه دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یكی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حكم قرار داده و آن را در حكم كلاهبرداری تلقی كرده است:

« كسی كه مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محكوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در كنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای كیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- كه عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- ركن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» كه متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذكور را می‌تواند تشكیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذكور آمده است كه : به نحوی از انحاء…. منتقل كند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتكب

فعل مرتكب انجام تشریفات قانونی است كه عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتكب عملیاتی را كه برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است كه مطابق مقررات جاری كشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینكه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه كه از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امكان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتكب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را كه قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در كلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال كه شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است كه: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است كه حقوق جزا در جایی دخالت می‌كند كه هنجاری چنان نقض شود كه نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واكنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌كند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-كه دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌كند كه سرقت، تخریب یا فروش «شئ» كه ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنكه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌كند، خواه مرتكب مال با ارزشی را برده یا تخریب كرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واكنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینكه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار كیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت كیفری نكرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینكه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالك بفروشد و یا آن را اجاره دهد كه در این صورت منفعت مال غیر را منتقل كرده است.

پرسشی كه مطرح است این است كه آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینكه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینكه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مكلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتكب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – كه در نبود ثبت اسناد و املاك در كشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع كرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست كه تضمین‌های مدنی كافی نباشند.


1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی كه مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملك می‌كنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی كشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع جرم

بررسی موضوع جرم

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات 92
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع جرم
مقدمههمپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های كامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیكی به تأسیسات كامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای كامپیوتری و تكنیكی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های كامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تكثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، كرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی كد برنامه است كه خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های كامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یك قطعه مجاز نرم‎افزاری كه به ویروس آلوده شده به سیستم كامپیوتر وارد می‎شود.

كرم

كرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت كرم با ویروس این است كه كرم تكثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشكی، كرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه كرد. با استفاده از برنامة تخریبی كرم می‎توان به كامپیوتر یك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به طور دائم به یك حساب غیرمجاز منتقل كند.

بمب منطقی

بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یكی از روشهایی كه به كمك آن می‎توان دست به سابوتاژ كامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و كرم، كشف بمب منطقی پیش از انفجار آن كار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای كامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ كامپیوتری و اخاذی كامپیوتری

كلیه عملیات كامپیوتری كه به منظور تختل ساختن عملكرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ كامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ كامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به كار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ كامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملكرد سیستم كامپیوتری ملاك است. عناصر متشكله جرم سابوتاژ كامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

كمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ كامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد كردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های كامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملكرد كامپیوتر».

نفوذ كامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به كامپیوتر و سیستمهای كامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است كه اهم آنها كنجكاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار كنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است كه آنها را قادر نموده به سیستمهای كامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای كامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یك سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبكة ارتباطی یك شهر یا یك كشور نفوذ كرده و از آن سوء استفاده كنند.

استراق سمع غیرمجاز

استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم كامپیوتری است كه موجب گشته در اكثر كشورها حمایت از مكالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی كه ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، كه بدون حق و توسط ابزارهای تكنیكی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به كمك یك سیستم یا شبكة كامپیوتری انجام می‎شود.[4]

نمونه‎گیری و تكثیر غیرمجاز برنامه‎های كامپیوتری

از آنجایی كه برای تولید برنامه‎های كامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تكثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم كلاسیك دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل كپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های كامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تكثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یك برنامه كامپیوتری كه تحت حمایت قانون است.»[5]

پورنوگرافی كامپیوتری

هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی كه فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینكه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عكسهای هرزه را بفروشد، پخش كند یا در معرض نمایش بگذارد.

این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت كامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.

برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الكترونیكی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره كرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.

نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل كار است، بدین ترتیب كه مجرمان با دستكاری كامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎كنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.[7]

بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً كودكان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند كه ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.[8]

جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)

«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات كامپیوتری میكروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت ركیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای كامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است كه عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم تركیب كرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.[9]

جرم چند رسانه‎ای كه با جرائم نسل سوم كامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تكنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتكبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.

ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است كه این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.

برخلاف جرم كامپیوتری كلاسیك، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎كند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.

ارتباط ساده با شبكة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد كه این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.

ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا كه جزء‌ در موارد استثنایی، مرتكب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یك مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است كه تعداد كمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.

ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شكل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست كه تا این حد مستقل از محل ارتكاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبكة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتكب را قادر می‎سازد كه فعالیتهایش را بدون ارتباط با یك محل معین و مشخص انجام دهد. مرتكبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند كه اطلاعات به كجا ارسال می‎شود و یا از كجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.[11]

جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]

در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تكنولوژی كامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره كامپیوترها در یك روند تكاملی، به دیگر سیستمهای كامپیوتری كه قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبكه‎های بین‎المللی را پیدا كرده‎اند،‌تبدیل شدند.

كامپیوترها به كمك شبكه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا كرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا كرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تكنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تكنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شكل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یك فضای مجازی است.

در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی كرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎كنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یك شخص ظاهر شده و دوست‎یابی كنید، تبادل افكار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری كلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبكه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم كامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.

برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول كامپیوتری[13] پورنوگرافی كودكان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.

الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]

از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.

از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎كنیم.

1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق كامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]

2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است كه توسط كامپیوتر، شبكه‎های كامپیوتری و كاربران شكل گرفته است.

به عبارت دیگر یك دنیای مجازی است كه كاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎كنند.[17]

3- «‌سایبر سپیس» یك توهم و تصور باطل است كه انسانها در خلق آن توافق كرده‎اند.[18]

4- «سایبر سپیس» جایی است كه شما هنگامی كه با تلفن صحبت می‎كنید هستید.[19]

5- «سایبر سپیس» یك ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…)[20] اتفاق می‎افتد.

برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتری ارائه می‎گردد.

به طور كلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبكه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات كامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبكه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از كامپیوتر، ‎M odem[21]، وصل بودن به شبكه بین‎المللی اینترنت ‎(Online)[22]، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.

از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به كسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره كرد.

در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیكی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبكه شده است.

برای آنكه شخص (كاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (كامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبكه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.

با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی كه از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبكه‎های بین‎المللی (این شبكه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، كشورها و ‎… بصورت فیزیكی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) كه به شكل دیجیتالی در دسترس استفاده‎كنندگان و كاربران است.

ب- ویژگیهای سایبر سپیس

پس از ورود به محدودة شبكه‎های بین‎المللی به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتر، كاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الكترونیكی دستیابی پیدا كنند. بدون در نظر گرفتن اینكه این اطلاعات و خدمات در كدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم كرده است.

در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت كاربر به مرزهای فیزیكی یك خانه یا یك محل كار و حتی مرزهای یك كشور محدود نیست و كاربر می‎تواند در هر زمانی و مكانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات كرده و هر اطلاعاتی را با هر كمیت و كیفیت مباد له كند بدون اینكه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.


[1] – Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] – سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.

[3] – Hacking

[4] – شورای اروپا «جرائم كامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 139، مرداد 1376.

[5] – جرایم كامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی كاربرد كامپیوتر‎- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 14، 1376.

[6] – E-mail.

[7] – Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[8] – Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[9] – فرهنگ تشریحی اطلاعات كامپیوتری میكروسافت‌‎- ترجمة مجید سعاوی، كانون نشر علوم، ص 284.

[10] – Cyber Space

[11] – جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات كمیتة اروپائی مشكلات جرم ‎- كمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،‌خبرنامة انفورماتیك، شورای عالی انفورماتیك كشور، شماره 75، سال 76، ص 76.

Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.

[12] – Cyber Space.

[13] – Cyber Laundering

[14] – Cyber Drug

[15] – Cyber Space

[16] – http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.

[17] – http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.

[18] – http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.

[19] – john perny Borlow.

[20] – On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.

[21] – ‎Modem سخت‎افزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مركز مخابراتی (تلفن با ‎Dialup).

[22] – برای وصل شدن به شبكه و اصطلاحاً ‏‎Online بودن نیاز به كامپیوتر،‌مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیكی و غیرفیزیكی دارد. رایج‎ترین خطوط مخابراتی فیزیكی شامل ‎DSL (لایزر لاین) و ‎XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ‎ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و ‎Optical fiber یا فیبر نوری می‎باشد. وصل شدن به شبكه بین‎المللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت ‎online غیرمستقیم می‎باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‎باشد) در ‎online مستقیم به صورت ‎International connection point)) ‎ICP یا نقطه تماس بین‎المللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهواره‎ای فرستند و گیرنده صورت می‎گیرد. لازم به ذكر است در ایران مجوز نصب ماهواره‎ای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‎شود و اكثر مجوزهای صادر به شركتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و تركیبتوجه كرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این تركیب مركب از دو كلمه جرم ومطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیتاست . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعهبه معنی كتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی رامیتوان به 2 گونه تعریف كرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرممطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شاملجرائمی است كه در كلیه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق میافتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعینوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امكان ارتكاب داشته باشد بهنحوی كه شامل مكتوباتی نظیر كتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرممطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظرقانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب كتب واعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310جرایم مطبوعاتی «به جرایمی كه از طریق كتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویهداده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی كرده است ، به صورتی كه كتاب را از محدودهمطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میكند . و علاوه برآن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی ازمحققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میكنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزیعتمام مطالبی است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شاملانتشارات مكتوب میباشد .»

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 4 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل اکسل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

فایل اکسل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل zip
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – كلیات
فصل دوم–سازماندهی مناقصات

فصل سوم–برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول–كلیات

ماده 1–كاركرد

الف-این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد.

ب–قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.

تبصره–نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2–تعاریف

واژگانی كه در این قانون به كار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف–مناقصه:فرایندی است رقابتی برای تامین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.

ب–مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.

ج–مناقصه گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.

د–كمیته فنی بازرگانی:هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی كیفی مناقصه گران:عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و–ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز–ارزیابی مالی :فرایندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح–ارزیابی شكلی :عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط-انحصار : در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود:

1–اعلان هیات وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.

2-انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.

ی–برنامه زمانی مناقصه : سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3–طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1- معاملات كوچك : معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

2- معاملات متوسط : معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ریال ) (*2)

3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

—— پاورقی ———————————————————————————

(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .

(2 *) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست ونود وسه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 ) اصلاح گردید.

(3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست و نودو سه میلیون و میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال) اصلاح گردید.

تبصره 1–وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2-مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملاتعمده مبلغبرآوردی واحد متقاضیمعامله می باشد.

تبصره 3-مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4–طبقه بندی انواع مناقصات

الف–مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-مناقصه یك مرحله ای:مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاكت های پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2- مناقصه دو مرحله ای:مناقصه های است كه به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب -مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-مناقصه عمومی:مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود:مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل zip
حجم فایل 4 کیلو بایت
تعداد صفحات 10
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه تطبیقى ارث زن

مطالعه تطبیقى ارث زن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه تطبیقى ارث زن

چكیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یك بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یكدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تكالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان كلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى كه از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد .(2)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مكتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یكسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست كردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى كه لیت‏یك دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد – چنانكه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت كلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى كلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است كه نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزیابى مجموعه یك نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یك مقایسه جزئى و موردى و با تكیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تكیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لكن على رغم جستجوهایى كه در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احكام اخلاقى زن و یا به یك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‏اند .(3)

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى كه بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعكاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تكالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یك از موارد تلاش مى‏شود كه با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكیه بر مكتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد .(4)مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یكى از آنها فوت كند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب كه نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد .(5)در این حكم از یك سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏كنیم كه مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالك مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود .(6)

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد كه در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود .(7)

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم كه از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره كرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یك ششم‏» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یك هشتم‏» تركه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود .(8)در این مورد ملاحظه مى‏گردد كه در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مى‏شود .»(9)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات 80
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

مقدمه:

متجاوز از یك قرن است كه جرم شناسی مورد توجه خاص كشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر كه سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهكاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یك نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه كاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یكی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیكه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداكاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا كرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی كهن و عمیق از این نابرابری بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه كسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و كیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست كه معلوم شود چه مشكلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشكلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشكلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد كه بسیار زیاد است كه به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشكل اول، عدم وسعت مطالبی است كه آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی كه در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه كسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشكل دیگری كه تا حدودی كارهای تحقیقی را دشوار می كند، عدم همكاری تحقیق شونده با تحقیق كننده است. این مورد در ایران آشكارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همكاری و اكثر پاسخهای گمراه كننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست كه ذكر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست كیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است كه با تشكل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترك اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند كه در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اكثریت شهروندان مواجه می شود، لیكن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر می آیند. زیرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می كنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا كنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده كه هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحلهوضع قوانین و مقررات(ارزش گذاریهای تقنینی- كیفری) – مرحلهنقض قوانین و مقررات(ارتكاب جرم كیفری)- و بالاخره مرحله بروزواكنش تقنینیجامعه علیه فعل یا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یك رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب «حقوق كیفری» او كه در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به كار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سركوبگرانه ای كه دولت با استفاده از آنها علیه جرم واكنش نشان می‎دهد» تعریف كرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است كه در حقیقت همان «سیاست كیفری» است.سیاست جنایی در تفكر فوئرباخ اولامبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است كه از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیزو تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام كیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیاجنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای كه تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه كه از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیكن چون فاقد جنبه كیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی كه یكی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق كیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در كتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم كم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است كه از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی كه دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را كه به نظر وی «علوم محض» را تشكیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یك علم كاربردی كه هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفكیك می نماید. كوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سركوبی پدیده «تقنینی- كیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشكال نوین بزهكاری، كاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتكاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است كه بزهكاری به صورت یكی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حكومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو كنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یكسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یك پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یك استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهكاری یا كژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم كیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشكیل نمی شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهایی نیز می‎شود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و كردارهای بزهكارانه یا كژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی كوشش می‎كند تا پاسخها و واكنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واكنشهایی كه از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری كه بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. كاربرد مدلها در یك مكتب فكری كه از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی كه بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استداركی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یك محتوی تعریف نمی كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبین سازمان دهی واكنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دوركیم كه می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست كه پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلكه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را كه مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف كرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل اركان و عناصری باشد كه اگر تغییری در یكی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یك دسته تحولات و تغییرات وابسته است كه هر یك از آنها خود با یك مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذكر امكان این پیش بینی را فراهم می‎آورد كه مدل، در صورت تغییر دریكی از اركان آن به چه شیوه ای واكنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی كه خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی تركیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واكنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یك یا چند ركن از اركان نظام سیاسی حاكم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

2- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

3- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یك یا چند ركن از اركان دولت پاسخ و واكنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

4- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واكنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یك مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است كه «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی كنند، مانند نظامهایی كه استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام كیفری خود پذیرفته اند. [نظام كیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام كیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

2- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء كلیسا و بالاخره در كتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو كرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیاركهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مكتب تحققی(اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام كیفری كلاسیك كه «بكاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین كیفری سده نوزدهم خود نمایی كرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افكار كارارا،براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و كیفر یا تنبیه تكیهمی شده است. بنابراین به نظر اثباتیون كه معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهكار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتكاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای كه وجود نداشته و محدود كردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول كارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهكار، كاری بیهوده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و تشكر………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

از سیاست كیفری تا سیاست جنائی………………………………………………………………… 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن…………………………………………………………………… 5

سیاست جنائی …………………………………………………………………………………………….. 7

مدلهای سیاست جنائی…………………………………………………………………………………… 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی………………………………………………………………. 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی……………………………………………………………………………. 13

كنش ها و واكنش ها…………………………………………………………………………………….. 15

اشكال نوین بزهكاری……………………………………………………………………………………. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی………………………………………………………………………….. 18

ظهور تروریسم بین المللی……………………………………………………………………………… 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست…………………………………………………………. 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست…………………………………………………. 23

روسپی خانه محیط جرم زا…………………………………………………………………………… 24

خشونت علیه زنان امری جهانی……………………………………………………………………… 25

آداب و رسوم …………………………………………………………………………………………….. 26

روسپیگری …………………………………………………………………………………………………. 27

سقط جنین…………………………………………………………………………………………………… 29

رابطه نامشروع…………………………………………………………………………………………….. 31

حفظ بكارت…………………………………………………………………………………………………. 32

جنسیت و بزهكاری………………………………………………………………………………………. 36

جرایم خاص زنان………………………………………………………………………………………… 37

علل بزهكاری زنان……………………………………………………………………………………….. 39

طبقه بندی بزهكاران……………………………………………………………………………………… 42

طبقه بندی جرم شناسان ………………………………………………………………………………. 42

بهداشت روانی و بزهكاری زنان…………………………………………………………………….. 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی كیفری …………………………… 46

انواع انحرافات جنسی …………………………………………………………………………………… 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتكاب جرم……………………………………………………………… 51

از انتقام خصوصی تا كیفر عمومی…………………………………………………………………. 54

حقوق بزه دیده گان………………………………………………………………………………………. 54

طرق آلودگی زنان………………………………………………………………………………………… 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت…………………………………………………………………. 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون …………………………………………………………….. 58

سرقت…………………………………………………………………………………………………………. 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت كیفری …………………………………………………… 59

حمایت كیفری از زنان بزه دیده در قوانین كیفری ……………………………………………. 61

حمایت كیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده……………………………………………… 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده………………………………………………………. 63

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 77


[1] – مراد از پاسخ همان واكنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات 130
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول – كلیات…………………………………………………………………………………… 2

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. 2

مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. 3

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… 4

1-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. 5

2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. 5

3-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. 6

4- اشتراكات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. 6

5-منافع اقتصادی همكاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. 7

6-همكاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترك…………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. 12

مبحث اول- اهداف سازمان اكو…………………………………………………………………. 12

مبحث دوم- اولویتهای همكاری…………………………………………………………………. 13

فصل سوم- تشكیلات……………………………………………………………………………….. 15

مبحث اول- اركان……………………………………………………………………………………. 15

الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. 16

ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. 16

ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… 17

د- كمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. 17

ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. 18

وظایف دبیركل…………………………………………………………………………………………. 18

و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… 20

فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. 21

مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. 21

عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. 21

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اكو…………………… 22

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان…………………………………. 24

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشاركت اعضاء اكو……………………………………… 25

الف- ایران………………………………………………………………………………………………. 25

ب- پاكستان…………………………………………………………………………………………….. 26

ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… 28

د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. 29

ه- تركمنستان………………………………………………………………………………………….. 31

و- تركیه…………………………………………………………………………………………………. 33

ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. 35

ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. 36

ط- ازبكستان…………………………………………………………………………………………… 37

ی- تاجیكستان…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث پنجم- نمای كلی از روابط تجاری بین اعضای اكو……………………………… 38

بخش دوم- تحولات اكو……………………………………………………………………………. 41

فصل اول- سیر تكوین سازمان اكوپ………………………………………………………… 41

مبحث اول- اكو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… 41

الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41

ب- سازمان، تشكیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… 42

ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42

كنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. 44

مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… 46

الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. 49

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اكو……………………………………………………….. 50

مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهای بین المللی………………………………. 57

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… 60

1- روابط با كمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسكاپ)………….. 61

2- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. 62

3- روابط با صندوق كودكان سازمان ملل………………………………………………….. 63

4- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. 63

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. 64

1- سازمان كنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. 64

2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. 65

2-1- اكو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… 65

2-2- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. 66

مبحث چهارم- نقش كمی و كیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اكو…… 67

فصل دوم- اكو و رویكرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… 70

مبحث اول- دلایل رویكرد…………………………………………………………………………. 70

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. 71

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. 72

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اكو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. 74

الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. 77

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اكو…………………………………………………………… 78

مبحث اول- بررسی حقوقی اكو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. 78

الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. 78

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. 79

1- هدف…………………………………………………………………………………………………. 81

2- كشورهای عضو…………………………………………………………………………………. 81

3- چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. 82

مبحث دوم- بررسی اكو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. 83

الف- جایگاه اكو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… 83

ب- مشروعیت اكو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… 85

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اكو با اتحادیة اروپا………………….. 88

الف- تشكیلات…………………………………………………………………………………………. 88

ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… 89

ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… 90

د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. 91

هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. 91

فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهی به گذشته…………………………………………. 93

مبحث اول- ارزیابی عملكرد اكو………………………………………………………………… 94

الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… 94

ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… 94

1- عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. 95

2- روند كند تكمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… 96

3- كمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اكو…………………………………………. 99

4- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یكدیگر………………………………. 100

مبحث دوم- موانع گسترش اكو…………………………………………………………….. 100

الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. 101

1- مواضع روسیه در قبال اكو……………………………………………………………… 101

2- مواضع كشورهای غربی در قبال اكو………………………………………………. 104

ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. 106

1- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امكانات و اهداف اصلی……………… 106

2- كمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. 109

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اكو………………………………………………………. 110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 116

منابع……………………………………………………………………………………………………… 119

پیش گفتار :
به طور كلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد كه بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینكه كدامیك از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شكی نیست كه باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط كنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیكه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع یك پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذكر داشته باشد، باید كوشش و كنكاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فكر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی كه یك سازمان بین المللی كه درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یك ویژگی دیگر نیز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می كنم تقریباً اكثریت ما به یك نتیجة واحد برسیم برآیندی كه همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اكو ECO
سازمان همكاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- كلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
اكو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است كه مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.
ملاحظه خواهید كرد كه با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت كشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اكو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی كشورهای عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل كمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یكی از كانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.
پس از جنگ دوم جهانی كشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همكاری های منطقه ای و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند.
بدون شك ایران كه یكی از كشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی كه بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یك سازمان اینچنینی كه از یك طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه كشور از طریق همكاری با كشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدین ترتیب با همكاری و همیاری دو كشور مسلمان همسایه یكی از غرب و دیگری از شرق و با تكیه بر نظریه همگرایی – اكو یك دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشكیل سازمان اكو نمود.
مبحث اول- نظریه همگرائی
صاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، كارل دویچ ، یوهان كالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یكسانی در خصوص همگرایی نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است كه به وسیله آن رهبران سیاسی چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند كه وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مركز جدیدی كه نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات كشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یك وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است كه به موجب آن همگرایی به عنوان یك وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشكیل دهنده یك سیستم به وجود می آید». كارل دویچ می گوید «همگرایی یك موضوع همیشگی و حق است نه یك موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است كه در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می كنند». كالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند كه : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یك بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تكمیل شد می توان گفت كه این بازیگران همگرا شده اند».
هیچیك از تعاریف یاد شده اگر چه هر كدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان كه مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا كه با این وجود كه همگرایی از جنبه هایی یك فرآیند اجتماعی است كه می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یك وضعیت است كه محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود كه همگرایی حلقه ای از یك زنجیر طولانی است كه می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند كه اكو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.
مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اكو
علاوه بر مسائلی كه پیشتر به عنوا زمینه و بستر شكل گیری اكو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت كیفیت سازماندهی اكو دخالت داشت.

1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیكی
بدون تردید یكی از عمده ترین عوامل شكل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیكی منطقه است. اكو كه یكی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است كه خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مركزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اكو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر كشورهای دنیا بخصوص كشورهای پیشرفته می نماید.
2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :
از یك منظر دیگر كشورهای عضو اكو عموماً جزء كشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این كشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته كه البته از امكانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (كه البته یكی از لوازم اصلی آن داشتن یك اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به كشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امكانات و همكاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی :
به طور كلی كشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از كمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تكمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امكانات گسترده اقتصادی و افزایش همكاری و همگرایی بوده اند كه ایجاد چنین سازمانی مقدمات كاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اكو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشكلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یك طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با كشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.
4- اشتركات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
اكو و ابتدائاً RCD از كشورهایی اتفاق یافته اند كه دارای مشتركات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشتركات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ.
حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشكیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است كه با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یك واحد یكپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.
5- منافع اقتصادی همكاریهای چند جانبه دو جانبه :
در حال حاضر اقتصاد كشورهای عضو اكو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تك محصولی، صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد كشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مكمل تبدیل كرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و كشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تك محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده كرد كه در تقویت روند همكاری اقتصادی مؤثر باشند.
در یك ساختار مشابه اگر چه برعكس ساختارهای اقتصاد مكمل، وابستگی متقابل كشورها به یكدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محكمی را میان كشورها ایجاد كند، ولی مشكلات و موانع مشتركی كه سر راه آنها قرار دارد خود می تواند كشورها را به سوی همكاری با یكدیگر متمایل نماید.
كشورهای آسیای مركزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الكتریسیته پیشرفته هستند كه صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر كنند.
در حال حاضر شرایط مساعدی برای همكاری هایی در زمینه تبادل كالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اكو می توانند با تكیه بر آنها روابط دو جانبه و همكاریهای چند جانبه خود را با یكدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، كشورهای عضو می توانند امكانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به كشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.
6- همكاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترك :
با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اكثر كشورهای عضو سازمان اكو و كمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.
در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.
اكو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیك و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده كشور در مهر ماه سال 1372 موفق به كسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیك و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اكو هم اكنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق كودكان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانك توسعه اسلامی» ، «سازمان كنفرانس اسلامی» ، « كمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همكاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همكاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است.
در چهارچوب تلاش برای گسترش همكاری با نهادها و تشكیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید.
مبحث سوم تاریخچه
پس از جنگ جهانی دوم كشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همكاریهای منطقه و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند.
در همین اثنا و پس از تشكیل كشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند كه می توانند همكاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه كشور ایران، پاكستان و تركیه تصمیم به تشكیل سازمانی جهت همكاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه كشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت تركیه همكاری سه كشور تحت عنوان همكاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .
(Regional Cooperation for Development)
سران سه كشور مقرر داشتند از امكانات وسیعی كه هم اكنون بین سه كشور برای عقد این قرارداد همكاری موجود می باشد حداكثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترك تشكیل سازمان همكاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه كشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام كردند.
1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر كالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی
2- برقراری مناسبات و همكاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترك
3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترك بین سه كشور
4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی
5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یك خط هوایی مجهز و قابل رقابت.
6- مطالعه درباره امكان یك همكاری نزدیك در امر كشتیرانی و تأسیس یك خط مشترك دریایی و یا تشكیل یك خط مشترك كشتیرانی یا یك كنفرانس كشتیرانی منطقه ای.
7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن كشور.
8- لغو تشریفات روادید.
9- كمك و معاضدت فنی به یكدیگر (از راه اعزام كارشناس- تربیت كادر فنی و مبادلات بورسیه)
10- مطالعه و بررسی كلیه امكانات موجود به منظور توسعه و تحكیم همكاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترك و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس كرسی های مشترك و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراكز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه كشور .

پیش گفتار :به طور كلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد كه بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینكه كدامیك از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شكی نیست كه باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط كنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیكه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع یك پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذكر داشته باشد، باید كوشش و كنكاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فكر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی كه یك سازمان بین المللی كه درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یك ویژگی دیگر نیز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می كنم تقریباً اكثریت ما به یك نتیجة واحد برسیم برآیندی كه همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.اكو ECOسازمان همكاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization
بخش اول- كلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچهاكو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است كه مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید كرد كه با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت كشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اكو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی كشورهای عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل كمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یكی از كانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.پس از جنگ دوم جهانی كشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همكاری های منطقه ای و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند.بدون شك ایران كه یكی از كشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی كه بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یك سازمان اینچنینی كه از یك طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه كشور از طریق همكاری با كشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدین ترتیب با همكاری و همیاری دو كشور مسلمان همسایه یكی از غرب و دیگری از شرق و با تكیه بر نظریه همگرایی – اكو یك دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشكیل سازمان اكو نمود.مبحث اول- نظریه همگرائیصاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، كارل دویچ ، یوهان كالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یكسانی در خصوص همگرایی نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است كه به وسیله آن رهبران سیاسی چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند كه وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مركز جدیدی كه نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات كشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یك وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است كه به موجب آن همگرایی به عنوان یك وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشكیل دهنده یك سیستم به وجود می آید». كارل دویچ می گوید «همگرایی یك موضوع همیشگی و حق است نه یك موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است كه در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می كنند». كالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند كه : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یك بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تكمیل شد می توان گفت كه این بازیگران همگرا شده اند». هیچیك از تعاریف یاد شده اگر چه هر كدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان كه مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا كه با این وجود كه همگرایی از جنبه هایی یك فرآیند اجتماعی است كه می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یك وضعیت است كه محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود كه همگرایی حلقه ای از یك زنجیر طولانی است كه می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند كه اكو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اكوعلاوه بر مسائلی كه پیشتر به عنوا زمینه و بستر شكل گیری اكو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت كیفیت سازماندهی اكو دخالت داشت. 1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیكی بدون تردید یكی از عمده ترین عوامل شكل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیكی منطقه است. اكو كه یكی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است كه خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مركزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اكو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر كشورهای دنیا بخصوص كشورهای پیشرفته می نماید.2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :از یك منظر دیگر كشورهای عضو اكو عموماً جزء كشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این كشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته كه البته از امكانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (كه البته یكی از لوازم اصلی آن داشتن یك اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به كشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امكانات و همكاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند. 3) مقتضیات نظام بین المللی :به طور كلی كشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از كمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تكمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امكانات گسترده اقتصادی و افزایش همكاری و همگرایی بوده اند كه ایجاد چنین سازمانی مقدمات كاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اكو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشكلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یك طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با كشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.4- اشتركات فرهنگی- تاریخی و مذهبیاكو و ابتدائاً RCD از كشورهایی اتفاق یافته اند كه دارای مشتركات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشتركات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ. حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشكیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است كه با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یك واحد یكپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.5- منافع اقتصادی همكاریهای چند جانبه دو جانبه :در حال حاضر اقتصاد كشورهای عضو اكو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تك محصولی، صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد كشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مكمل تبدیل كرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و كشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تك محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده كرد كه در تقویت روند همكاری اقتصادی مؤثر باشند.در یك ساختار مشابه اگر چه برعكس ساختارهای اقتصاد مكمل، وابستگی متقابل كشورها به یكدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محكمی را میان كشورها ایجاد كند، ولی مشكلات و موانع مشتركی كه سر راه آنها قرار دارد خود می تواند كشورها را به سوی همكاری با یكدیگر متمایل نماید.كشورهای آسیای مركزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الكتریسیته پیشرفته هستند كه صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر كنند.در حال حاضر شرایط مساعدی برای همكاری هایی در زمینه تبادل كالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اكو می توانند با تكیه بر آنها روابط دو جانبه و همكاریهای چند جانبه خود را با یكدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، كشورهای عضو می توانند امكانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به كشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.6- همكاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترك :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اكثر كشورهای عضو سازمان اكو و كمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.اكو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیك و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده كشور در مهر ماه سال 1372 موفق به كسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیك و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اكو هم اكنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق كودكان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانك توسعه اسلامی» ، «سازمان كنفرانس اسلامی» ، « كمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همكاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همكاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است. در چهارچوب تلاش برای گسترش همكاری با نهادها و تشكیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید. مبحث سوم تاریخچهپس از جنگ جهانی دوم كشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همكاریهای منطقه و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند.در همین اثنا و پس از تشكیل كشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند كه می توانند همكاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه كشور ایران، پاكستان و تركیه تصمیم به تشكیل سازمانی جهت همكاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه كشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت تركیه همكاری سه كشور تحت عنوان همكاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .(Regional Cooperation for Development)سران سه كشور مقرر داشتند از امكانات وسیعی كه هم اكنون بین سه كشور برای عقد این قرارداد همكاری موجود می باشد حداكثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترك تشكیل سازمان همكاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه كشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام كردند.1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر كالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی 2- برقراری مناسبات و همكاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترك3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترك بین سه كشور4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی 5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یك خط هوایی مجهز و قابل رقابت.6- مطالعه درباره امكان یك همكاری نزدیك در امر كشتیرانی و تأسیس یك خط مشترك دریایی و یا تشكیل یك خط مشترك كشتیرانی یا یك كنفرانس كشتیرانی منطقه ای.7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن كشور.8- لغو تشریفات روادید.9- كمك و معاضدت فنی به یكدیگر (از راه اعزام كارشناس- تربیت كادر فنی و مبادلات بورسیه)10- مطالعه و بررسی كلیه امكانات موجود به منظور توسعه و تحكیم همكاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترك و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس كرسی های مشترك و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراكز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه كشور .

پیش گفتار :به طور كلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد كه بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینكه كدامیك از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شكی نیست كه باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط كنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیكه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع یك پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذكر داشته باشد، باید كوشش و كنكاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فكر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی كه یك سازمان بین المللی كه درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یك ویژگی دیگر نیز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می كنم تقریباً اكثریت ما به یك نتیجة واحد برسیم برآیندی كه همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.اكو ECOسازمان همكاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization بخش اول- كلیاتفصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچهاكو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است كه مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید كرد كه با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت كشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اكو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی كشورهای عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل كمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یكی از كانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.پس از جنگ دوم جهانی كشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همكاری های منطقه ای و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند.بدون شك ایران كه یكی از كشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی كه بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یك سازمان اینچنینی كه از یك طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه كشور از طریق همكاری با كشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدین ترتیب با همكاری و همیاری دو كشور مسلمان همسایه یكی از غرب و دیگری از شرق و با تكیه بر نظریه همگرایی – اكو یك دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشكیل سازمان اكو نمود.مبحث اول- نظریه همگرائیصاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، كارل دویچ ، یوهان كالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یكسانی در خصوص همگرایی نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است كه به وسیله آن رهبران سیاسی چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند كه وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مركز جدیدی كه نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات كشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یك وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است كه به موجب آن همگرایی به عنوان یك وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشكیل دهنده یك سیستم به وجود می آید». كارل دویچ می گوید «همگرایی یك موضوع همیشگی و حق است نه یك موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است كه در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می كنند». كالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند كه : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یك بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تكمیل شد می توان گفت كه این بازیگران همگرا شده اند». هیچیك از تعاریف یاد شده اگر چه هر كدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان كه مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا كه با این وجود كه همگرایی از جنبه هایی یك فرآیند اجتماعی است كه می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یك وضعیت است كه محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود كه همگرایی حلقه ای از یك زنجیر طولانی است كه می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند كه اكو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اكوعلاوه بر مسائلی كه پیشتر به عنوا زمینه و بستر شكل گیری اكو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت كیفیت سازماندهی اكو دخالت داشت. 1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیكی بدون تردید یكی از عمده ترین عوامل شكل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیكی منطقه است. اكو كه یكی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است كه خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مركزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اكو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر كشورهای دنیا بخصوص كشورهای پیشرفته می نماید.2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :از یك منظر دیگر كشورهای عضو اكو عموماً جزء كشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این كشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته كه البته از امكانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (كه البته یكی از لوازم اصلی آن داشتن یك اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به كشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امكانات و همكاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند. 3) مقتضیات نظام بین المللی :به طور كلی كشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از كمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تكمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امكانات گسترده اقتصادی و افزایش همكاری و همگرایی بوده اند كه ایجاد چنین سازمانی مقدمات كاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اكو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشكلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یك طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با كشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.4- اشتركات فرهنگی- تاریخی و مذهبیاكو و ابتدائاً RCD از كشورهایی اتفاق یافته اند كه دارای مشتركات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشتركات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ. حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشكیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است كه با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یك واحد یكپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.5- منافع اقتصادی همكاریهای چند جانبه دو جانبه :در حال حاضر اقتصاد كشورهای عضو اكو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تك محصولی، صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد كشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مكمل تبدیل كرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و كشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تك محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده كرد كه در تقویت روند همكاری اقتصادی مؤثر باشند.در یك ساختار مشابه اگر چه برعكس ساختارهای اقتصاد مكمل، وابستگی متقابل كشورها به یكدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محكمی را میان كشورها ایجاد كند، ولی مشكلات و موانع مشتركی كه سر راه آنها قرار دارد خود می تواند كشورها را به سوی همكاری با یكدیگر متمایل نماید.كشورهای آسیای مركزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الكتریسیته پیشرفته هستند كه صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر كنند.در حال حاضر شرایط مساعدی برای همكاری هایی در زمینه تبادل كالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اكو می توانند با تكیه بر آنها روابط دو جانبه و همكاریهای چند جانبه خود را با یكدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، كشورهای عضو می توانند امكانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به كشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.6- همكاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترك :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اكثر كشورهای عضو سازمان اكو و كمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.اكو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیك و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده كشور در مهر ماه سال 1372 موفق به كسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیك و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اكو هم اكنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق كودكان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانك توسعه اسلامی» ، «سازمان كنفرانس اسلامی» ، « كمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همكاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همكاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است. در چهارچوب تلاش برای گسترش همكاری با نهادها و تشكیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید. مبحث سوم تاریخچهپس از جنگ جهانی دوم كشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همكاریهای منطقه و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند.در همین اثنا و پس از تشكیل كشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند كه می توانند همكاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه كشور ایران، پاكستان و تركیه تصمیم به تشكیل سازمانی جهت همكاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه كشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت تركیه همكاری سه كشور تحت عنوان همكاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .(Regional Cooperation for Development)سران سه كشور مقرر داشتند از امكانات وسیعی كه هم اكنون بین سه كشور برای عقد این قرارداد همكاری موجود می باشد حداكثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترك تشكیل سازمان همكاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه كشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام كردند.1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر كالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی 2- برقراری مناسبات و همكاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترك3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترك بین سه كشور4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی 5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یك خط هوایی مجهز و قابل رقابت.6- مطالعه درباره امكان یك همكاری نزدیك در امر كشتیرانی و تأسیس یك خط مشترك دریایی و یا تشكیل یك خط مشترك كشتیرانی یا یك كنفرانس كشتیرانی منطقه ای.7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن كشور.8- لغو تشریفات روادید.9- كمك و معاضدت فنی به یكدیگر (از راه اعزام كارشناس- تربیت كادر فنی و مبادلات بورسیه)10- مطالعه و بررسی كلیه امكانات موجود به منظور توسعه و تحكیم همكاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترك و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس كرسی های مشترك و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراكز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه كشور .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اذن و آثار حقوقی آن

اذن و آثار حقوقی آن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 156 کیلو بایت
تعداد صفحات 156
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اذن و آثار حقوقی آن
پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وكالت، ضمان و اجاره به بیان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انكار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر كسى پوشیده نیست. مالك با اذن خویش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در یكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یك‏دیگر ایفا مى‏كند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بیشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم كرد:
بخش اول – كلیات؛
بخش دوم – عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم – انحلال اذن؛
بخش چهارم – احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احكام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر كشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى كشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏كه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى كه در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن كه مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاك براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول كلیات

طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 – تعریف اذن
الف – اذن درلغت:
2 – ماهیّت حقوقى اذن
3 – مختصّات اذن
الف – یك‏طرفه بودن اذن
ب – قابل رجوع بودن اذن
ج – حق یا حكم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است كه باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان كنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم كرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول كتاب حاضر با عنوان كلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 – تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 – تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 – تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 – تعریف اذن

الف – اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى كتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید كه اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به كار مى‏رود:
الف – اِعلام: چنان كه قرآن مى‏فرماید: …فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1)
ب – اباحه و رخصت: چنان كه در آیه فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همین معناست.(3)
ج – امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبك بإذن اللَّه،(4) در همین معنا به كار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذكر معناى نخست اكتفا كرده‏اند،(5) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذكر شده است.(6)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند كه واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به كار رفته است؛(7) لیكن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در كتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت كه اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اكثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(8)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذكر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر كثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به كار رفته است.(10)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و كسى را كه به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.

ب – تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند كه خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دكتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(12)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح كردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت كردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى كه در تألیفات فقهى ذكر شده، عبارت‏اند از:
1 – اذن، برطرف نمودن مانعى است كه قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏كند.(13)
2 – اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(14)
3 – اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد كه معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نكاح دختر بالغ باكره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن كه از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 – اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏كند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اكتفا شده است.(17)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به كار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، كه بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(18)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(19).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید كه حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است كه بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف كامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالك (یا نماینده قانونى او) یا كسى كه قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یك یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یك عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(20) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(21)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است كه بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلكه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏كه متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏كه با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(22)

2 – ماهیّت حقوقى اذن

بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احكام اذن برمى‏گردد، و كم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز كم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراكنده و اجمالى كه در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف – اذن، عمل حقوقى نیست‏(23) بلكه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(24) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است كه آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏كند، بلكه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالك با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(25)
ب – اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏كند.كسى كه به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف كند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏كه اذن را رد كرده است، تا زمانى كه آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف كند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یك طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(26)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(27) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دكتر جعفرى لنگرودى و دكتر كاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح كرده‏اند.(28) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(29)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(30) سید كاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسك العروة الوثقى‏(31) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یك از دو نظر بالا تصریحى نكرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است:
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا كند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع كند، مگر این‏كه به وجه ملزمى این حق را از خود سلب كرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏كه تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏كند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد كرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(32) با توجه به این‏كه، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به كار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم – ایقاع بودن اذن – را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه كه در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یك‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن كشور نیز تلاش مى‏كنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را كافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از اركان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏كند و ابرا را از اعمال حقوقى یك‏طرفه نمى‏شناسد.(33) با وجود این، در فقه كه از منابع مهم قانون مدنى كشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى كه بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وكالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(34)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نكرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(35) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(36) ظاهراً مقصود ایشان آن است كه مصادیق اذن با یك‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(37)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏كه حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

3 – مختصّات اذن

الف – یك‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(38) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى كه شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن كه همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى كه اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى كه اذن داده شده است، تصرف كند.(39)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى كه در عقود – اعم از جایز و لازم – چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى كه داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر كرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏كه مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده 121 ق.م. كه مقرر مى‏دارد: «هرگاه كسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر كرده است كه علت حكم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر كرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(40)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است كه به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از كلى وضع سرتیر بوده است، كه با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از كلى است كه نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت – بدون توجه به فرد – بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا كرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏كه مالك باغى به دیگرى بگوید: «هركدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یكى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یكى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏كه مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام كند،(41) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه كه گذشت، اذنى كه از مالك صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود كه باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، اركان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شك در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏كه در انتفاى اذن متیقن، شكى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است كه قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(42)
ناگفته نماند كه با توجه به ذیل ماده كه مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حكم مذكور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان كه اگر مالك زمین به كسى اذن دهد كه در زمین او درختى بكارد، یا زراعت كند، یا ساختمانى بسازد، در صورت كندن درخت یا زرع و یا خراب كردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به كشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام كند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت كه در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏كنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏كنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و كافى مى‏دانند.(43) قانون مدنى از نظریه اول كه با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(44) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى كرده‏اند.(45)

ب – قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است كه در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم كه در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد كه هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى كه شخصى با متعهد كردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏كند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى كه قانون تصریح كند، هیچ كس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى كه ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست كه عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است كه قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است كه قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالك با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏كند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا كننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏كار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏كند(47) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏كار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم كه هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلكه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا كننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا كننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع كند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏كند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى كلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر این‏كه مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به یك‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است.(49)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج – حق یا حكم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حكم مطرح گردیده است.(50) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تكمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یك معنا دانست.(51)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏كه آیا تا كجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در كجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است كه آیا اذن از احكام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏كه حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حكم مى‏باشد. بنابراین كسى كه اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط كند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى كه همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج كند.(52) از آن‏جا كه حكم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل كند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط كند كه اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط كند كه اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(53) چنین شرطى به دلیل آن‏كه شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(54)
در صورتى كه مرد در نكاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط كند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد كه حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج كند، به گونه‏اى كه درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذكورباطل است.(55)
گروهى از فقها، در صورتى كه اذن به صورت شرط نتیجه در نكاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نكاح از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار كراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(56)
به نظر مى‏رسد، در مواردى كه شخصى مالك مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذكور اذن مالك معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالك مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط كند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاكم در مورد اذن مردد بین حق و حكم: مسئله‏اى كه در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را كه حق یا حكم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏كه از مصادیق احكام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشكوك بین حق و حكم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(57) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت كرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشكال است؛ در نتیجه مصادیق مشكوك را به حق ملحق نموده‏اند.(58) در مقابل، عده اى عرف را ملاك تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حكم.(59)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 6 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل