دوشنبه , سپتامبر 16 2019
Breaking News
Home / حقوق / دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
حجم فایل73 کیلو بایت
تعداد صفحات128
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی كه در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و كافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاكنون تحقیقات فقهی و حقوقی كافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی كشور هم به رغم تغییراتی كه در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص كه فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلكه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق كیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت كیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی كه در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیك با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سكوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این كتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این كه تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح كرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از كلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع كتاب، از قبیل كتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن كریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال كشو و محاكم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول كه تحت عنوان كلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهكارهای مناسب در جهت پر كردن خلاء قانونی در هر یك از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، یعنی عواملی كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یكی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، كیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

كلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، كیفر گناه را گویند، با مرتكب جنایت آن شود كه با دیگری كرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و كیفر دادن جنایتكار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این كلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است كه قصاص كننده جنایتكار را تعقیب كرده و او را به كیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای كه قصاص كننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است كه فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محكومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاكم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص كنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال كلمه «باید» كه حكایت از تأكیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولی در تعریف، كه وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری كرده است، لیكن در مبحث كلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر كرده است: « قصاص كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی كه بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت كه قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

  • حق و حكم

در حقوق كیفری اسلام، حق و حكم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط كند. در حالی كه احكام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط كنند. ولی اگر قصاص حكم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امكان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است كه حقوق هر كشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده كنند یا انتقال مال و انجام كاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است كه برای كس یا كسانی نسبت به چیز یا كسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا كس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

  • قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
  • امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
  • امكان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت كه حق عبارت است از سلطه ای كه برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حكم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.

در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمی تكلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به این معنی كه آدمی را از ارتكاب فعلی منع كند یا به انجام دادن آن وادار كند یا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب كند. به عبارت دیگر، حكم شرعی امری است كه شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار كرده است، مشروط بر این كه این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حكم را می توان به شرح ذیل احصاء كرد.

  • عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
  • عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
  • عدم امكان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حكم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاك ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند كه برای تشخیص حق از حكم باید به آثار آن توجه كرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حكم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذكور ایراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است كه حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است كه حكم چیزی است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است كه: « برای تشخیص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور باید به امر دیگری كه همان مفاد ادله باشد نیز توجه كرد.»

توضیح این كه حق و حكم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است كه اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حكم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حكم و ویژگی هایی كه برای این دو تأسیس حقوقی بیان كردیم و نظر به این كه قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از برای صاحبان حق كرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری كرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حكم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی كه از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حكم به معنای اعم است. البته حكمی كه برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یك حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور كه بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو كند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو كنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این كه حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل كند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی كه اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاكم به عنوان ولی عمل می كند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص كیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنكه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وكالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وكالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند یا جانی را عفو كند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت كه نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یك فرد جمع می گردد و این امر مشكل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

  • حق الله و حق الناس

تأسیس حقوقی« حق الله» و « حق الناس» از ویژگی ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلی یكی از روش ها و ملاك های مهم شناخت قابل گذشت بودن جرایم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استیفای حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط می گردد. اگر جرم دارای جنبه حق اللهی باشد حكم قاضی متوقف بر مطالبه كسی نیست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجرای حكم یا توقف آن نیست.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخیص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

در مورد مسایل حقوقی و بویژه كیفری تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی در رابطه به حق الله ارائه شده است.

برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته اند.

برخی دیگر حق الله را آن چیزی دانسته اند كه نفع عمومی بر آن تعلق می گیرد و ضرر عمومی به وسیله آن از مردم دفع می گردد بدون این كه اختصاص به فرد خاصی داشته باشد.

بالاخره از نظر عده ای دیگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.

با تصویب قوانین اسلامی اگر چه موارد و مصادیق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و دیات روشن بود، بدن توضیح كه موارد قصاص و آنچه كه به آن دیه تعلق پذیرد، حقوق الناس و حدود نیز به استثنای حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الی الحاكم) حق الله تلقی می گردید، ولی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 كه جرایم متعدد و بعضاً مهمی را در بر می گرفت به لحاظ تعریف نكردن نهادهای حقوقی فوق الذكر و عدم تعیین ضابطه دقیق و مشخص برای تفكیك آنها، و با عنایت به آثار مهمی كه در ماده 159 قانون تعزیرات بر تفكیك این دو مفهوم مترتب بود دست اندركاران مسائل قضایی را با مشكلاتی در تشخیص مصادیق حق الله و حق الناس در جرایم تعزیری مواجه ساخت.

ماده 159 قانون تعزیرات مقرر می داشت: « در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»

دادگاه برای تعیین تكلیف در خصوص مورد از كمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی و همچنین اداره حقوقی دادگستری استعلامات مختلفی به عمل آوردند.

در پاسخ به یكی از این استعلامات كمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی اظهار نظر كرده است كه : « … هر جرمی كه باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود.»

اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر كرده است كه: «جرائمی كه منشاء آنها تخطی و تجاوز از احكام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق الله است. در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از كتب فقهی و فتاوی مشهور، استفاده شود.»

از طرف دیگر اگر چه تأسیس حقوقی حق الله، با تأسیس حقوق عمومی در حقوق وضعی مطابقت ندارد ولی این عدم مطابقت مانع از این نیست كه حقوق عمومی با عنایت و مسامحه از مصادیق حق الله باشد. به عبارت دیگر، حق الله در حقوق اسلام می تواند دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد.

در خاتمه با توجه به مجموع تعاریفی كه فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند می توان گفت كه حق الله حقیقی، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا یا ترك عملی كه در مورد آن نهی یا امر شارع به مكلف متوجه شده است و استیفا یا عفو از آن منوط به امر الهی است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.

فقها و حقوقدانان از تأسیس حقوقی حق الناس مانند حق الله تعاریف گوناگونی ارائه داده اند كه به منظور تبیین موضوع بحث به مهم ترین آنها اشاره می گردد.

عده ای از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقی می دانند كه از مصالح یا مفاسدی كه مربوط بخصوص فرد یا افرادی است ناشی شده است. به عبارت دیگر از نظر این دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقی است كه شارع مقدس آنها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع كرده است.

از نظر تعداد دیگر از فقیهان و حقوقدانان، حق الناس حقی است كه سلطنت و ولایت استیفا یا عفو از آن برای ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست

با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوقدانان می توان گفت حق الناس حقی است كه اختیار یا عفو از آن ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست

از مجموع مباحث فوق این نتیجه مستفاد می گردد كه حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس این حق را از شئون اختیارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت برای صاحب حق به این معنا نیست كه جنبه عمومی و به اعتباری حق اللهی این حق به لحاظ اختلالی كه قتل عمدی در نظم جامعه ایجاد می كند نادیده گرفته شود. به دیگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومی و جامعه حائز اهمیتی خاص است كه نمی توان جنبه عمومی آن را نادیده گرفت و قصاص را از حقوق شخصی محض دانست.

بر این اساس است كه تعدادی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی حق قصاص را از مصادیق حقوق مشتركه یا حقوق مختلط دانسته اند كه در آن حق الناس غلبه دارد.

این عده عقوبات حاصله از جرایم را به سه دسته تقسیم كرده اند:

  • حق الله، كه مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطی به فرد معینی ندارد.
  • حق الناس، كه مربوط به مصلحت افراد است.
  • حق مختلط، یعنی حقی كه در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسیت. حق مختلط بر دو قسم است.

اول: حقی كه در آن حق الله ارجح است

دوم : حقی كه حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص

آقای دكتر صبحی محمصانی یكی از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومی قتل عمدی و این كه قصاص از حقوق خصوصی صرف نیست دلایلی به شرح زیر ارائه داده است.

1-به عقیده بیشتر فقها، قصاص به وسیله اولیای دم اجرا نمی شود. بلكه اجرای آن مربوط به حاكم است

2-هر گاه مقتول ولی دم نداشته باشد به جانشینی او استیفای قصاص بر عهده حاكم است و در این صورت وی حق قصاص و صلح دارد، لكن حق عفو چون بر ضرر حاكم است، ندارد

3- در قتلی كه با خدعه و تزویر یا مخفیانه انجام گرفته است اولیای دم، حق صلح و یا عفو قصاص را ندارند و چون این نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومی است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نیست. هم چنین است قطع اعضا یا كور كردن چشم و امثال این جرایم

  • در قتل عادی كه عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و یا عفو اولیای دم قصاص ساقط می گردد لیكن، حاكم صد تازیانه به قاتل می زند و او را به حبس یا نفی بلد می كند و در صورت تكرار قتل یا اصرار در فساد می تواند وی را اعدام كند.

در خاتمه از آنجائی كه نظریه های اداره حقوقی دادگستری یا كمیسیون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتی داشته و دارای قدرت اجرایی در حد قوانین موضوعه نبودند، دیوان عالی كشور در مواردی برای حل مشكل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رویه تا حدودی به بلا تكلیفی محاكم پایان داد. علی رغم اقدامات فوق، در قوانین موضوعه كیفری، جرایم متعددی وجود داشت كه نسبت به جنبه حق اللهی و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال 1375 با تصویب كتاب پنجم قانو مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده) از روش قبلی در تعیین جرایم قابل گذش عدول كرد و با پیش بینی ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسبت به احصای قانونی جرایم حق الناس و قابل گذشت اقدام كرد و بدین ترتیب تا حدودی مشكلات مراجع قضایی را در این خصوص رفع كرد.

در ماده 727 قانون مجازات اسلامی آمده است: « جرایم مندرج در مواد 558،560،561،562، 563،564، 565، 566 و قسمت اخیر ماده 596، 608، 632، 633، 462، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

ج- سابقه تاریخی

  • دوران قدیم

در قانون الواح دوازده گانه روم كه به قولی اولین قانون مدون و مكتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شكستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است.

در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف « چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مورد تاكید است.

به موجب قانون مذكور قتل عمدی مشروط بر این كه قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یكدیگر همپایه و هم رتبه بوده یا این كه قاتل از طبقه اجتماعی پست تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم كفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می آمد.

در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شكستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذكور مجازات قصاص تعیین گردیده بود.

به موجب مواد 196 و 197 مجموعه قوانین حمورابی، اگر كسی چشم كسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می آورند، اگر كسی استخوان دیگری را شكست آنان ( قضات) استخوان او را می شكنند.

ماده 200 قانون مزبور در مورد شكستن دندان صریحاً یادآور می شود كه :« اگر كسی دندان دیگری را كه با او همپایه و هم رتبه است بشكند، قضات باید همان دندان او را بشكنند»

فایل ورد 128 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود.:: پاورپوینت آشنایی با سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت

پاورپوینت آشنایی با سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت دسته بندی حقوق فرمت فایل ppt …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *